روزنامه آرمان امروز

سعید مرتضوی و عدم تمکین به قانون

موضوع عدم تمکین دادستان سابق تهران به حکم قطعی صادره مبنی بر دو سال حبس این روزها سوژه رسانه‌ها و ورد زبان‌ها شده است. در این رابطه چند نکته قابل توجه است؛ نخست اینکه آقای سعید مرتضوی زمانی دادستان تهران بودند و دقیقا و به خوبی می‌دانند که اختیارات و وظایف دادستان‌ها، به‌خصوص دادستان پایتخت بسیار وسیع و گسترده است که یکی ازمهم‌ترین آنها موضوع نظارت براجرای احکام است که مساله‌ای بسیار مهم می‌باشد. صرفنظر از اینکه طی چند سال دادرسی و اتهاماتی که به وی وارد بود، دادگاه‌ها در حد امکان و شاید بیشتر، مساعدت کردند تا حق دفاعی ایشان محفوظ بماند به طوری که از تمام راهکارها و قوانین مرتبط استفاده کرده تا جایی که شاهد بودیم در صدور احکام نسبت به وی تخفیفاتی هم اعمال شد، اما به‌رغم اینکه سابقا مسئولیت نظارت بر اجرای احکام را داشتند و به خوبی می‌دانند وظایف و اختیارات دادستان چه اندازه است، متاسفانه نسبت به تمکین از قانون یعنی اجرای همین حکم دو سال حبس در کمال تعجب عدم همکاری وی با مقامات اجرای احکام باعث طرح مسائلی در افکار عمومی و رسانه‌ها شده که طبیعتا به مصلحت نیست. اکنون انتظار می‌رود که حداقل به حرمت و احترام به قانون به حکم تمکین کرده و هرچه سریع‌تر از حواشی این مسائل کاسته شود. ظاهرا غیرمستقیم از طرف ایشان عنوان شده به دنبال اعاده دادرسی هستند یا اینکه حکم به ایشان ابلاغ نشده که به نظر می‌رسد بهانه‌هایی است که ارزش قانونی ندارد. آخرین مساله‌ای که مع‌الواسطه از قول وی عنوان شده موضوعی است که از طریق ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به حکم صادره اعتراض کرده است. همه می‌دانیم که ماده 477 جانشین بند 2 ماده 18 اختیارات رئیس قوه قضائیه است که در واقع یکی از طرق فوق‌العاده دادرسی است. در اینجا حکم مربوط به آقای مرتضوی قطعی و لازم‌الاجراست. موردی که بدان تمسک ورزیده، در قانون چنین اشاره شده که چنانچه ریاست قوه پی ببرد حکمی قطعی و لازم‌الاجرایی مخالف بیّن شرع است یعنی با مسلمات فقه سازگاری ندارد، می‌تواند اعاده دادرسی را قبول کند و به یکی از شعباتی که در این رابطه اختصاص داده شده، ارجاع دهد که در همین رابطه هم 4 شعبه اختصاص داده شده و شعب مربوطه ماهیتا به موضوع رسیدگی می‌کنند و همانجا تصمیم می‌گیرند. برخلاف سابق که اگر تشخیص داده می‌شد که حکمی خلاف بیّن شرع است نقض می‌شد، در سیستم و قانون فعلی پرونده به شعبی که از سوی قوه قضائیه ارجاع می‌شود، نهایتا تصمیم‌گیری کرده و به هر حال حکم لازم‌الاجرا خواهد شد. اما بحث سر این است که سعید مرتضوی هم مثل هر متهم دیگری حق دارد به حقوقی که به متهمان داده شده، تمسک کرده و استفاده کند و از این باب هیچ ایراد و اشکالی هم نیست. حالا اینکه این احکام خلاف بیّن شرع بودند یا نبودند، حق ایشان است اما مسأله قابل توجه این است که اعمال دادرسی از این طریق که از طرق فوق‌العاده دادرسی است، مانع از اجرای حکم نمی‌شود. یعنی ایشان بدوا باید به حکم تمکین کرده، احترام بگذارند تا جلوی مسائلی که به طنز و شوخی عنوان شده و بعضا پوسترهایی به در و دیوار زده‌اند و مواردی مطرح می‌شود که موجب حرف و حدیث‌هایی شده و به نفع خود ایشان هم نیست. درواقع عدم تمکین حکم، شبهات و شائبات گذشته را تشدید می‌کند بنابراین بهتر این است که ایشان زمانی که خودشان ناظر و مراقب اجرای احکام در بالاترین سطح بودند، این‌بار نیز خودشان در مقام و جایگاه محکوم به حکم تمکین کرده و متعاقبا این حق برای ایشان هست. چون اعتراض مهلت خاصی ندارد و هر زمانی می‌توانند این کار را بکنند. ادامه این روش به نوعی فرار از تمکین به قانون است که زیبننده نیست.
* وکیل پایه یک دادگستری
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
رد اولتيماتوم قاليباف (اعتماد)عشق و خیانت در «قطب شمال » «مست عشق » عام هپسند و صعود سخت فوتسال (خراسان) تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه؟ (جوان)رسوایی دموکراسی و آزادی بیان آمریکایی در دانشگاه‌ها (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
بحران سرخوردگي را نمي بينيد؟ دفاع از «آزادي هاي سياسي» را تا آخر خط ادامه مي‌دهيم جریان سوم در انتخابات ۱۴۰۰ بازی ساز خواهد شد جدال لفظي شديد وزير بهداشت و قاضي پور تداوم «استخدام» به شرط توصیه! نمادهاي متوقف بورس را دريابيد سعيد، دقيقا كجاي تهران است؟ پيش‌بيني حوادث در سال جاري با شجریان و اصغرفرهادی چه کردیم؟ «عصبانی نیستم» بالاخره اکران می شود رقص استثناطلبی با ساز انفعال مرتضوي و فرار از اجرای حکم چرا فیلترینگ؟ این جامعه‌ جهنم است که افراد به یکدیگر بد می‌گویند روایت ضرغامی از پشت‌پرده روابط اصلاح‌طلبان و اصولگرایان سعید مرتضوی و عدم تمکین به قانون